دليل المستثمر
دليل المستثمر
النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار الأجنبي في رؤية المملكة العربية السعودية 2030
دقيق
تسعى رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 إلى تحقيق تحول شامل وتنويع اقتصاد البلاد، بغية الحد من الاعتماد الشديد على النفط. تشكل الاستثمارات الأجنبية عاملاً أساسياً في تحقيق هذه الرؤية، وتأتي مؤسسات مثل الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (SAGIA) ووزارة الاستثمار دوراً محورياً في جذب وتوجيه تلك الاستثمارات.
الهيئة العامة للاستثمار (SAGIA): نحو تنويع وجاذبية أكبر للاستثمارات
تعمل SAGIA على تعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية مميزة. إنها تقدم دعماً شاملاً للشركات بمختلف مستوياتها، بدءًا من الشركات الناشئة وصولاً إلى الشركات الكبرى ذات الجنسيات المتعددة، وبذلك تعزز من بيئة استثمارية نشطة. من خلال تزويد المستثمرين بمعلومات قيمة عن السوق وتشجيع تكوين شراكات، تسهم SAGIA في تمكين قرارات الاستثمار الذكية وتعزيز التنمية المستدامة
وزارة الاستثمار (MISA): تيسير وتعزيز فرص الاستثمار
تلعب MISA دورًا محوريًا في تمكين الاستثمار وتعزيز نمو الأعمال. من خلال مراكز الأعمال المتطورة والتوجيه في السوق السعودي، تقدم MISA دعمًا شاملاً للمستثمرين المحليين والدوليين. تبسيط إجراءات التوظيف للموظفين غير السعوديين وتعزيز التنوع والشمولية في الاستثمارات الأجنبية هما من أهدافها
مبادئ وسياسات الاستثمار: ضمان بيئة استثمارية شفافة ومنصفة
تعد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي أساسًا لتنظيم الاستثمار في المملكة. تضمن تلك اللائحة المساواة بين المستثمرين، وتحمي حقوقهم من خلال الالتزام باللوائح المحلية، وتعزز من الشفافية والاستدامة في أسلوب الأعمال المسؤولة
حواف ز الاستثمار والمعايير البيئية
تقدم المملكة العربية السعودية حوافز استثمارية شفافة وغير تمييزية لجذب الاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، يتم الالتزام بمعايير بيئية واجتماعية لضمان الامتثال للقوانين المتعلقة بالعمل والصحة والبيئة، مما يعزز الاستثمارات المسؤولة والمستدامة
الختام
تقدم المملكة حوافز استثمارية شفافة وغير تمييزية لجذب الاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، فإن الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية يظل أمرًا أساسيًا لضمان التوافق مع اللوائح المحلية في مجالات العمل والبيئة والصحة. هذا يعزز الاستثمارات المسؤولة والمستدامة
ختاماً: نحو مستقبل مزدهر
تمهد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الطريق لتحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. تلعب مؤسسات مثل SAGIA و MISA دورًا حيويًا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها، وتأمين بيئة استثمارية شفافة ومنصفة. بالالتزام باللوائح والمعايير، تسهم المملكة في تشجيع الاستثمارات المستدامة وتحقيق أهداف رؤية 2030
توضيحي
مقدمة
رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 هي خارطة طريق شاملة تسعى إلى تحويل وتنويع اقتصاد البلاد بما يفوق اعتمادها على النفط. في قلب هذه الرؤية، تكمن التزامًا قويًا بجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز بيئة الأعمال الودية، مع خلق فرص جديدة للنمو. تلعب المؤسسات الرئيسية، مثل الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (SAGIA) ووزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية (MISA)، أدوارًا حيوية في قيادة هذه الأجندة
الهيئة العامة للاستثمار: القيادة في الاستثمار وتنويع الاقتصاد
بوصفها الجهة الرسمية لتعزيز الاستثمار في المملكة العربية السعودية، تسعى الهيئة العامة للاستثمار إلى تعزيز القدرة التنافسية للبلاد كوجهة استثمارية. من خلال التركيز على جذب الشركات من مختلف المستويات، بدءًا من الشركات الناشئة وصولًا إلى الشركات متعددة الجنسيات، تبني SAGIA نظامًا استثماريًا دينامي وحيوي. من خلال تزويد المستثمرين بمعلومات قيمة حول السوق وتشجيع المشاريع المشتركة، تمكن SAGIA المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة لتحقيق نمو متبادل
MISA: تمكين الاستثمار وتعزيز الأعمال
تلعب وزارة الاستثمار دورًا حيويًا في إطلاق إمكانيات الاستثمار في المملكة ودعم نمو الأعمال. من خلال توفير دعم شامل وتيسير الإجراءات، تعزز MISA الاستثمارات المحلية والدولية. من خلال شبكة متكاملة من المراكز التجارية الديناميكية، توفر MISA الموارد الأساسية والتوجيهات للتنقل بسهولة في السوق السعودية. ومن خلال تيسير إجراءات دخول العمالة الغير سعودية، تعزز MISA التنوع وتعزز من قدرة العمل المتنوعة للاستثمارات الأجنبية
مبادئ وسياسات الاستثمار
تشكل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي الأساس في البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية. تؤكد هذه اللوائح على أهمية توفير فرص متساوية للمستثمرين، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف المعنية. وتحمي اللوائح الاستثمارات من خلال الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية، وتعزز بيئة مستقرة وآمنة للمستثمرين. كما تُؤكد على الشفافية والاستدامة لبناء الثقة لدى المستثمرين وتعزيز الممارسات التجارية المسؤولة
حوافز الاستثمار والمعايير البيئية
تدرك المملكة العربية السعودية أهمية تقديم حوافز لجذب الاستثمارات. تلتزم اللوائح بتوفير حوافز استثمارية شفافة وغير تمييزية وفقًا لمعايير واضحة. في الوقت نفسه، تلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بالعمل والصحة والبيئة، وتعزز الاستثمارات المستدامة والمسؤولة
ختامًا
رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تمثل رحلة تحولية نحو تحقيق النمو الاقتصادي والتنويع. من خلال تيسير الاستثمار الأجنبي، بدعم من مؤسسات مثل الهيئة السعودية للاستثمار الأجنبي (SAGIA) والمركز السعودي للاستثمار المباشر (MISA)، تقوم المملكة بفتح إمكانياتها الاستثمارية الكاملة وتعزيز بيئة تجارية ملائمة. تلعب اللوائح التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي دورًا حيويًا من خلال ضمان الشفافية والعدالة وحماية المستثمرين. وبينما تستمر المملكة العربية السعودية في جذب الاستثمارات الأجنبية، تمهد الطريق نحو مستقبل مزدهر ومستدام، وذلك بالانسجام التام مع أهداف رؤية 2030
إمكانات الاستثمار في المملكة العربية السعودية ودعم نمو الأعمال
مقدمة
تموضعت خطة رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية على مسار التحول الشامل، بهدف تنويع اقتصادها وفتح آفاق جديدة للنمو والتنمية. تأتي وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية (MISA) كمحرك رئيسي لتمكين هذه الرؤية، وتسهيل وصول الشركات إلى هذه الفرص، وتقديم دعم مستدام خلال مسيرتهم الاستثمارية. من خلال إقامة نظام بيئي استثماري نشط بالتعاون مع الجهات الحكومية، تسعى MISA إلى تبسيط وتيسير عمليات الاستثمار للشركات المحلية والعالمية على حد سواء
مراكز الأعمال المتجددة
تدير MISA شبكة من مراكز الأعمال الديناميكية المنتشرة في مواقع استراتيجية عبر المملكة. تشكل هذه المراكز محاور حيوية للشركات من جميع الأحجام والمستويات، بدءًا من الشركات الناشئة وصولاً إلى الشركات متعددة الجنسيات. تهدف MISA من خلال شراكاتها مع الشركات المحلية والعالمية إلى تزويدهم بالموارد اللازمة والإرشادات لاستكشاف واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة العربية السعودية
دعم مسار الاستثمار
تتمثل إحدى الأهداف الأساسية لـ MISA في تقديم دعم شامل خلال كافة مراحل الاستثمار. سواء في مرحلة الاستفسارات الأولية أو مرحلة التوسع بعد الاستثمار، تسهم MISA بتقديم الدعم اللازم للشركات، مما يضمن حصولهم على التوجيه والدعم الملائمين لتحقيق النجاح في السوق السعودية. عبر تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والخبرات، تساهم MISA في مساعدة الشركات على تخطي تحديات السوق واستغلال فرص النمو بكفاءة
عملية استثمارية ميسرة
تولي MISA اهتمامًا كبيرًا لتيسير العمليات الاستثمارية وتحقيق الكفاءة فيها، وذلك لجذب المستثمرين بشكل أكبر. من خلال الإجراءات الاستباقية، تعمل MISA على تبسيط الإجراءات وتخفيض البيروقراطية، مما يسهم في تسريع عمليات إنشاء وتشغيل الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية. من خلال تخفيض الحواجز وتسهيل الدخول، تسعى MISA إلى جذب مستثمرين متنوعين وتعزيز الابتكار والمنافسة في السوق المحلية
استخبارات السوق والمشاريع المشتركة
تنفذ MISA دراسات استخبارات السوق بانتظام لتزويد الشركات بالبيانات والمعلومات القيمة. تساهم هذه الدراسات في تمكين المستثمرين من فهم عميق لاتجاهات السوق وسلوك المستهلكين والفرص المتاحة، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. وعلاوة على ذلك، تعمل MISA بنشاط على تعزيز الفرص المحلية للمشاريع المشتركة وتشجيع التعاون بين الشركات المحلية والدولية تحقيق نمو مستدام ومتبادل
تحسين بيئة الأعمال
بصفتها قوة دافعة للتحول الاقتصادي في المملكة، تلعب MISA دورًا حيويًا في تعزيز بيئة الأعمال العامة. من خلال مراجعة وتعزيز الإطار التنظيمي بانتظام، تسعى MISA إلى توفير بيئة مستقرة وشفافة يمكن للشركات التنبؤ بها. هذا التفاني في التميز التنظيمي يعزز من ثقة المستثمرين ويجذب نطاقًا متنوعًا من الأعمال إلى المملكة
ختامًا
تمتاز وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية بدورها البارز في تحفيز إمكانات الاستثمار بصفتها وجهة استثمارية مثيرة. من خلال بناء بيئة استثمارية ديناميكية وتقديم دعم متكامل للشركات وتحسين بيئة الأعمال، تقود MISA النمو الاقتصادي في المملكة وتسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية 2030. من خلال شراكات استراتيجية وتعزيز الكفاءة والسهولة، تسعى MISA إلى فتح باب حقبة جديدة من الازدهار والفرص للمستثمرين المحليين والعالميين في المملكة
مبادئ وسياسات الاستثمار في المملك
١. المساواة في حقوق الملكية
نسعى من خلال اللوائح إلى تحقيق المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، بما في ذلك المستثمرين الأجانب، لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين في الساحة الاستثمارية في المملكة
٢. حماية الاستثمارات
نولي اهتمامًا كبيرًا لحماية حقوق المستثمرين، وقد صُممت اللوائح بما يتلاءم مع القوانين والأنظمة السارية في المملكة، لضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي
٣. تعزيز الاستدامة والشفافية
نهتم بشدة بتعزيز استدامة الاستثمارات من خلال التعامل بشفافية وفعالية مع شكاوى المستثمرين. يهدف هذا النهج إلى توفير بيئة تجارية مناسبة تبني الثقة وتسهم في تعزيز الأعمال
٤. حوافز الاستثمار بشفافية
نقدم حوافز الاستثمار بوضوح وشفافية عند الحاجة، مع ضمان تنفيذ المنح بموجب معايير واضحة وغير تمييزية، لتسهيل وتشجيع الاستثمار بطرق عادلة
٥. الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية
نلتزم بالامتثال لأنظمة العمل والصحة والسلامة البيئية، ونعمل على تعزيز الممارسات المسؤولة والمستدامة، متوافقين مع السياسات الوطنية والتزاماتنا الدولية
٦. تسهيل دخول وإقامة الموظفين الأجانب
تهدف اللوائح إلى تبسيط إجراءات دخول الموظفين الأجانب، بما في ذلك الفنيين والإداريين وأولئك الذين يعولون، لتمكين مشاركتهم بسهولة في الأنشطة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، مع الالتزام بالأنظمة والالتزامات الدولية
٧. نقل وتوطين العلوم والتكنولوجيا
يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يسهم في نقل تطورات علمية وتكنولوجية مهمة إلى المملكة، ونشجع على نقل وتوطين هذه المعرفة بما يتوافق مع التزاماتنا الدولية، لتعزيز نقل التكنولوجيا وتعزيز نمو الصناعات المحلية
القوانين والأنظمة
اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي
مقدمة : تحتوي الوثيقة التالية على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي، الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار. توفر هذه اللوائح إطارًا للمستثمرين الأجانب والكيانات المهتمة بالاستثمار برأس المال الأجنبي في المملكة العربية السعودية. هدف هذه اللوائح هو تيسير الاستثمار الأجنبي، وتحديد متطلبات الترخيص، وتوضيح المزايا والحوافز المتاحة للمستثمرين الأجانب
المادة ١: التعاريف
تحدد هذه المادة المصطلحات والعبارات الرئيسية المستخدمة في جميع اللوائح. وتوضح معاني مصطلحات مثل “المجلس” الذي يشير إلى مجلس الوزراء، و “الهيئة” التي تمثل الهيئة العامة للاستثمار. تشمل التعاريف أيضًا أدوارًا مهمة، مثل “مجلس الإدارة” و “رئيس مجلس الإدارة”. بالإضافة إلى ذلك، تم تعريف مصطلحات “الترخيص” و “طالب الترخيص” و “المستثمر الأجنبي” و “الاستثمار الأجنبي” و “رأس المال الأجنبي” لتوضيح استخدامها في سياق اللوائح
المادة ٢: ترخيص الاستثمار الأجنبي
تحدد المادة ٢ عملية الحصول على ترخيص لاستثمار رأس المال الأجنبي في المملكة العربية السعودية. وتنص على أن المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في أي نشاط يجب أن يحصلوا على ترخيص من الهيئة. تتم عملية الترخيص وفقًا للنظام واللائحة التنفيذية والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة. يجب على الهيئة أن تصدر قرار الموافقة على الترخيص خلال ٣٠ يوم عمل بمجرد تقديم جميع المستندات اللازمة واستيفاء شروط وضوابط منح الترخيص بالطبع، إليك النص بصيغة أفضل وأكثر دقة
المادة ٣: استثناء الأنشطة
تمنح هذه المادة مجلس الوزراء السلطة لإعداد ونشر قائمة بالأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي. ستُحدِّد هذه القائمة الأنشطة التي لا يُمكن للمستثمرين الأجانب المشاركة فيها
المادة ٤: أشكال الاستثمار الأجنبي
تنص المادة ٤ على الأشكال الممكنة للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية. يُسمح النموذج الأول بأن تكون الشركات مملوكة بشكل مشترك من قبل مستثمر وطني وآخر أجنبي. النموذج الثاني يسمح للشركات أن تكون مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي. تُقتصر الأشكال القانونية المسموح بها على شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة أو فرع شركة أجنبية أو أي شكل قانوني آخر يتم الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة
المادة ٥: المزايا والضمانات للمشروعات المرخص لها
تضمن هذه المادة أن يتمتع المستثمرون الأجانب الحاصلون على تراخيص بمزايا وحوافز مماثلة لتلك المقدمة للمشروعات الوطنية. تتضمن هذه المزايا حوافز طبقًا لقوانين التنظيم الصناعي الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والقدرة على امتلاك العقارات لأغراض تجارية، وحماية الاستثمارات من خلال اتفاقيات لتجنب التكرار الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، تكفل هذه المادة عدم مصادرة أو استيلاء استثمارات المستثمرين الأجانب بشكل تعسفي، وتضمن لهم الحق في تحويل الأرباح إلى وطنهم
المادة ٦: شروط وضوابط الترخيص
تحدد المادة ٦ الشروط والضوابط الواجب توفيرها من قبل المستثمرين الأجانب للحصول على ترخيص. تتضمن هذه الشروط عدم التورط في مخالفات جسيمة للقانون، والامتثال للمواصفات والمعايير الفنية، والالتزام بمتطلبات الهيئة لطلب ترخيص الاستثمار. كما تضمن هذه الضوابط أن يتم الترخيص بما يتفق مع أهداف الاستثمار وأغراض الهيئة
المادة ٧: إجراأت طلب الحصول على ترخيص الاستثمار
توضح هذه المادة إجراءات تقديم طلب للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الحصول على ترخيص استثمار. يجب على طالب الترخيص، أو من ينوب عنه قانونًا، ملء نموذج إلكتروني على الموقع الرسمي للهيئة. بالإضافة إلى النموذج، يجب عليهم تقديم مستندات معينة، بما في ذلك نسخة من السجل التجاري لشركة مقدم الطلب والبيانات المالية للسنة المالية السابقة
المادة ٨: تراخيص متعددة للمستثمرين الأجانب
تتيح المادة ٨ للمستثمرين الأجانب الحصول على تراخيص متعددة للمشاركة في نفس النشاط أو نشاطات مختلفة. وللحصول على هذه التراخيص، يجب على المستثمرين الأجانب أن يستوفوا الشروط المحددة في المادة ٦ وتقديم الوثائق المطلوبة المذكورة في المادة 7. علاوةً على ذلك، يجب على الإدارة المختصة في الهيئة تأكيد عدم اكتشاف مخالفات أو ملاحظات فيما يتعلق بالمشاريع القائمة قبل منح التراخيص الإضافية
المادة ٩: الموافقة والتحقق من الترخيص
عند استلام طلب الترخيص الاستثماري، ستقوم الهيئة بإخطار مقدم الطلب بتسجيل الاستلام وتاريخه. يتم إصدار الرخصة الفعلية بعد التحقق من المستندات الأصلية المطلوبة حسب الحاجة
المادة ١٠: الإخطار بقرار الترخيص
ستُخطر الهيئة مقدم الطلب كتابيًا بالقرار النهائي بشأن طلب الترخيص الاستثماري. يمكن توصيل الإخطار شخصيًا، أو عن طريق البريد المسجل، أو عبر العنوان المعتمد للإقامة، أو البريد الإلكتروني المحدد في نموذج الطلب
المادة ١١: الاعتراض على قرار الترخيص
إذا قررت الهيئة رفض طلب الترخيص أو التعديل أو التجديد، يجب أن يتضمن القرار أسباب الرفض. في مثل هذه الحالات، يحق لمقدم الطلب تقديم اعتراض لمجلس الإدارة خلال ستين يومًا من تاريخ استلام القرار
المادة ١٢: مراجعة الاعتراضات
تتولى مجلس الإدارة مسؤولية دراسة الاعتراضات المقدمة من المتقدمين. يجب على المجلس اتخاذ قرار بشأن هذه الاعتراضات خلال ٣٠ يومًا من تاريخ تقديمها. إذا تم رفض الاعتراض من قِبل المجلس، يحق لمقدم الطلب تقديم تظلم أمام ديوان المظالم بموجب قانونه خلال ستين يومًا من استلام قرار المجلس
المادة ١٣: الحصول على كيانات استثمارية محلية أو أجنبية
المادة ١٣: الحصول على كيانات استثمارية محلية أو أجنبية باستناد إلى موافقة مسبقة من الهيئة، تُتاح للمستثمرين الأجانب إمكانية شراء كيانات استثمارية محلية أو أجنبية، أو الاستحواذ على حصص فيها. ومع ذلك، يجب أن يلتزم الاستحواذ بالشروط والضوابط والوثائق المبينة في اللائحة التنفيذية
المادة ١٤: دليل الاستثمار
تنشئ الهيئة دليلًا استثماريًا يحتوي على معلومات مفصلة حول الحصول على ترخيص دائم أو مؤقت، وتعديلات الترخيص، والنماذج، والوثائق المطلوبة، وأية معلومات ذات صلة بالمستثمر. سيتضمن الدليل أيضًا الحوافز والمزايا والضمانات المتاحة للمستثمرين الأجانب. بالإضافة إلى ذلك، سيتناول الدليل العادات الاجتماعية في المملكة وسيُخضع لتحديثات دورية
تنص المادة ١٥ على مسؤوليات المرخص له فور منح الترخيص
يجب على المرخص له أن يباشر الإجراءات والخطوات التنفيذية الضرورية لممارسة النشاط المعتمد وفقًا للجدول الزمني المقدم إلى الهيئة. في حال واجه المرخص له تحديات تعيق بدء النشاط حسب المقرر، يجب عليه إبلاغ الهيئة كتابيًا، موضحًا أسباب التأخير. وتحتفظ الهيئة بحق التمديد لمدة محددة إذا اعتبرت أن الأسباب مقبولة ولا تزيد عن سنة واحدة في المجموع
المادة ١٦: سحب الترخيص
يحق لمجلس الإدارة إلغاء الترخيص نهائيًا إذا لم توافق الهيئة على طلب تمديد تاريخ بدء النشاط، أو إذا انخرط المستثمر في سوء السلوك حتى بعد التمديد. في مثل هذه الحالات، يتحمل المرخص له عواقب إلغاء الترخيص
ختامًا
تلعب اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي دورًا حاسمًا في تسهيل الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية. من خلال توفير إرشادات واضحة، وتحديد المصطلحات، وتنظيم عمليات الترخيص، تُخلق هذه اللوائح بيئة مواتية للمستثمرين الأجانب. تضمن أيضًا للمستثمرين الأجانب الاستفادة من حوافز وضمانات مماثلة لتلك المقدمة للمشاريع المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تنشئ اللوائح نظامًا عادلاً وشفافًا للحصول على تراخيص الاستثمار والحفاظ عليها، مما يعزز من النمو الاقتصادي والتنمية في المملكة
تلعب وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية (MISA) دورًا محوريًا في استثمار إمكانيات المملكة ودعم نمو الأعمال. من خلال تقديم الدعم الشامل وتبسيط العمليات وتعزيز بيئة استثمارية نابضة بالحياة، تمكن MISA المستثمرين المحليين والدوليين على حدٍ سواء من استغلال الفرص في المملكة العربية السعودية
لجنة التسهيل : لجنة حكومية تم إنشاؤها لمساعدة القطاع الخاص على تحقيق الازدهار
مركز الأعمال السعودي : مركز حكومي مهمته تيسير عملية إنشاء وإدارة الأعمال التجارية، بالإضافة إلى تقديم خدمات متعلقة وفقًا لأفضل
غرفة الرياض : اطلع على الخدمات الخاصة التي تقدمها الغرفة التجارية في الرياض بالمملكة العربية السعودية للمستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة
SAGIA: رافعة الاستثمار والتنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (SAGIA) هي وكالة ترويج الاستثمار الرسمية في المملكة. تركز SAGIA على تعزيز تنافسية المملكة كوجهة استثمارية، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، وخلق فرص استثمارية جديدة. من خلال جذب الشركات والمستثمرين، تساهم SAGIA في تعزيز أجندة التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية
www.sagia.gov.sa